تشديد تحريم اقتصادى جمهورى اسلامى توسط اتحاديه اروپا که از جمله ممنوعيت سرمايه گذارى و انتقال تکنولوژى در پروژه هاى نفت و گاز و محدوديت بيشتر در معاملات تجارى و بانکى را شامل ميشود٬ براى مردم ايران پيامدهاى جدى دارد. اين اقدام اتحاديه اروپا که قدمى فراتر از تلاشهاى تاکنونى و اقدامات دولت آمريکاست٬ اولا نشان داد که اعمال سياست تحريم اقتصادى تنها در اشکال ضد اجتماعى آن موثر است. معلوم شد که "تحريم هدفمند" که گويا به مردم آسيبى نميرساند٬ مانند "موشکهاى باهوشى که به مردم اصابت نميکردند" مسخره است. تحريم با هدف اعمال فشار محسوس اقتصادى و سياسى صورت ميگيرد و اگر اين نباشد از پيش شکست خورده است. همانطور که جنگ را نميتوان به پروپاگاند جنگى تقليل داد.
واکنش سريع جمهورى اسلامى به اين اقدام اتحاديه اروپا و اعلام بازگشت بدون پيش شرط به ميز مذاکرات در باره تحويل اورانيوم نيز واکنشى جديد نيست. هر وقت جمهورى اسلامى دايره مانور را تنگ ديده است گامى عقب رفته تا زمان بخرد٬ فشار دولتها و مخاطرات آنرا تعديل کند٬ در شکاف دولتها بازى کند و به نقطه اى برسد که مذاکره را از موضع قدرت پيش ببرد. تعبير اين واکنش جمهورى اسلامى به "تاثير بلافصل دامنه اين تحريمها" توسط ژورناليستها و طرفداران تحريم خوشباوارنه و ناشى از تمايل گوينده گانش به تشديد سياست تحريم اقتصادى است. اين دوره اى است که در اپوزيسيون ايران مجددا طرفداران راست افراطى در آمريکا و اروپا به تحرک مى افتند و تشديد تحريم اقتصادى را مقدمه اى بر بالاتر رفتن امکان حمله نظامى و لذا مطلوبيت خود در چنين سناريوئى تلقى ميکنند.
بسيار روشن است که اعمال تحريم اقتصادى در اين سطح٬ که بطور زنجيره اى نهادهاى اقتصادى مرتبط با آنها را در برميگيرد٬ تنگناها و محدوديتهاى واقعى براى اقتصاد ورشکسته و بحران زده ايران ايجاد ميکند که قربانيان بلافصل آن نه رژيم اسلامى بلکه توده وسيع مردم کارگر و محروم خواهد بود. جمهورى اسلامى و باندهاى متفرقه اش که به کل امکانات جامعه چنگ انداخته اند٬ حتما از نظر سياسى منزوى تر خواهد شد اما دست بازترى در تحميل فقر اقتصادى بعنوان يک سلاح سياسى در سرکوب و زمينگير کردن کارگران و مردم ناراضى پيدا خواهد کرد. تاثير تحريم اقتصادى بر تشديد بى ثباتى سياسى جمهورى اسلامى از تاثير تحريمهاى مشابه بر بى ثباتى دولت صدام حسين در عراق فراتر نميرود. اين تحريمها در عقب راندن جمهورى اسلامى و اوباش حکومتى تاثيرى ندارد اما به آنها براى تهاجم به مردم کمک ميکند. نه فقط اعمال تحريمهاى شديد اقتصادى بلکه فضاى روانى تحريم اقتصادى وسيله اى در دست رژيم و مشتى بازارى مرتجع و دلال و سودجو و محتکر در چاپيدن مردم است. تشديد فقر و فلاکت مردم نتيجه قطعى تشديد تحريمهاى اقتصادى است.
سياست تحريم اقتصادى بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى بايد محکوم شود. تحريم اقتصادى يک سلاح کشتار جمعى است. طرفداران اين سياست که تجربه عراق و تراژدى مرگ و مير وسيع را ديده اند و هنوز بر طبل اين سياست ميکوبند٬ قبل از هر چيز تصور فرقه اى و ضد جامعه و غير اجتماعى خود را بنمايش ميگذارند. توجيهات اينها مبنى بر تاثيرات تحريم بر شعله ور کردن نارضايتى مردم و لذا گسترش مبارزه عليه جمهورى اسلامى٬ توجيهاتى بيمارگونه و بشدت ارتجاعى است. اينها "مهديون" اپوزيسيون هستند که فکر ميکنند فقر و فلاکت و استيصال مردم موجد گسترش مبارزه عليه رژيم ميشود. نکته اى که حتى اعمال کنندگان تحريم اقتصادى نميگويند و با تمام جنايتکارى شان پنهان نميکنند که اين تحريمها بر زندگى مردم تاثير منفى ميگذارد. طرفداران تحريم اقتصادى در اپوزيسيون ايران - که بخشا آنرا با مخالفت با جنگ توجيه ميکنند و يا تحريم اقتصادى را گزينه بهترى از جنگ ميدانند- برخلاف توهمات شان از شيپورچى شدن سياست کشتار جمعى تحريم اقتصادى سودى نميبرند. آمريکا و اروپا در حال حاضر قصد تغيير رژيم اسلامى و يا اشغال نظامى ايران را ندارند. اين تحريمها از جانب اعمال کنندگانش نه تغيير رژيم ايران و نه حتى تغيير رفتار جنايتکارانه اش در قبال مردم را هدف خود قرار نداده است. موفقيت آمريکا و دولتهاى غربى در گسترش اعمال فشار به جمهورى اسلامى تحميل تعادلى جديد به نيروهاى اسلام سياسى در منطقه است.
همينطور واکنش سريع جمهورى اسلامى و اعلام آمادگى بدون پيش شرط براى حضور مجدد در مذاکرات٬ نشان ميدهد که سياست تحريم اقتصادى به وحدت درون حکومتى در مقابل آمريکا و متحدينش منجر نميشود بلکه تنشها و درگيريهاى درون حکومتى را برسر بقاى نظام و روش اداره کشور و سياست خارجى تشديد ميکند. تحريم اقتصادى اگر منفعتى براى جمهورى اسلامى دارد اينست که تهاجم اقتصادى به مردم کارگر و زحمتکش و سفره خالى شان را تشديد کند٬ بر تهاجم سياسى عليه مخالفين و فعالين بيافزايد و چتر اختناق را در داخل کشور وسيع تر کند. اما در همان حال تاثيرات تحريم اقتصادى و پيامدها و مخاطرات احتمالى ديگر اين سياست٬ بر کشمکش درونى جناحهاى حکومتى مى افزايد که جمهورى اسلامى توان تحمل آنرا ندارد. واکنش فورى دولت احمدى نژاد به اين تحريمها معنى اى جز اين ندارد که در قلمرو ديپلماسى جمهورى اسلامى براى کنار آمدن با آمريکا و دولتهاى غربى تلاش خواهد کرد. نفس اين کنار آمدن براى بخشهاى مختلف هيئت حاکمه٬ حتى متحجرترين و ضد آمريکائى ترين آنها٬ هيچوقت سوال نبوده است. تبليغات حکومتى پيرامون اين موضوع نه برسر نفس مسئله بلکه برسر اينست که کدام جناح مذاکره با غرب را مديريت ميکند.
مردم آزاديخواه و طبقه کارگر ايران قاطعانه سياست تحريم اقتصادى و سياست تهديد نظامى را محکوم ميکنند و اين سياستها را نه فقط در تحکيم رژيم ارتجاعى و ضد کارگرى جمهورى اسلامى بلکه عليه معيشت و زندگى سراسر فقر خود ميدانند. سياستهائى مانند تحريم اقتصادى و تنش نظامى در منطقه٬ تنها ميتواند بعنوان چماقى عليه مردم بکار رود. بخشهائى از مردم در دهه گذشته اميد "آزادى" را به حمله نظامى آمريکا به ايران گره زدند و نتيجه عراق و افغانستان ديگر اين توهم را براى هر انسان نيمه معقولى زدوده است. طرفداران پرو پاقرص تحريم و جنگ و بمباران اساسا فاکتور مردم در پلاتفرمشان نيست٬ پيروزى و پيشروى آنها در گرو نابودى جمعى مردم است. پرچم خونين و ننگين آنها تنها ميتواند بر تلى از اجساد قربانيان و جامعه اى منکوب شده و مرعوب شده برافراشته شود.
آزادى مردم ايران در گرو اعمال تحريم اقتصادى و قلدرى ميليتاريستى تروريسم دولتى نيست٬ در مبارزه مستقل براى نفى حکومت اسلامى است. مبارزه اى که يک رکن پلاتفرم آن تقابل با اردوهاى تروريسم دولتى و غير دولتى در ايران و منطقه و جهان است. تشديد تحريم اقتصادى و خط تنش نظامى از هر دو سو٬ سياستى عليه تلاش آزاديخواهانه مردم ايران عليه جمهورى اسلامى است و بايد قاطعانه محکوم شود. *
